توضیحات محصول

تذکر مهم: برای دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری  و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت همکاری در فروش فایل  غنی فایل ، تحقیق وظایف و اختیارات رهبری در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان را برای شما قرار داده ایم. تحقیق وظایف و اختیارات رهبری در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامهدتوضیحات تکمیلی تحقیق وظایف و اختیارات رهبری در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 20 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق وظایف و اختیارات رهبری در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان.

چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد.

خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند.

همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند.

قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد.

بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. (1)