توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه رشته حقوق بررس ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه رشته حقوق بررس ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی     را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که   مطالعه در مورد ماده 128 انتخاب کرده ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این تحقیق  رشته حقوق هست  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 114صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

موضوع:  پایان نامه رشته حقوق بررس ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی.       .

 

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی   هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از این تحقیق.

5- وکیل تسخیری برای متهم:
 اصلی الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است.

در برخی از جوامع بدون اینکه قانونی آن را اجباری اعلام کند مورد رعایت قرار می گیرد و بدون شرکت وکیل مدافع متهمی را محاکمه نمی کنند. در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرائم مستلزم مجازات اعدام و یا حبس دائم اجباری و در برخي موارد اختیاری اعلام شده بود. 

در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری فعلی و تبصره آن در برخی از جرائم داشتن وکیل مدافع بصورت الزامی مقرر شده است.

قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد جرائمی است که حضور و داشتن وکیل مدافع برای متهم در تمامی مراحل رسیدگی کیفری با رعایت مفاد ماده 128 و تبصره آن الزامی شده است. لذا از سال 1378 قصاص نفس – اعدام.

رحم و حبس ابد جرائمی هستند که بایستی توسط متهم وکیل معرفی شوند در غیر این صورت مطابق ماده 186 خود دادگاه وکیلی را برای متهم انتخاب و حق الوکاله آن از ردیف بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

به محض اینکه برای دادگاه احراز شود که متهم قدرت و توان انتخاب وکیل ندارد و از حیث مالی تمكن ندارد خود دادگاه از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وكيلی برای متهم تعیین خواهد نمود در هر صورت حضور برای متهم در جرائم مذکور الزامی می باشد چه از ناحیه خود وی معرفی شده باشد چه از ناحیه دادگاه برای او تعیین شده باشد.

  من حیث المجموع نسبت به آنچه که بصورت رویه قضائی وجود داشت احترام گذاشته و به آن جنبه قانونی داده اند.

این مقدار الزامی کردن شرکت وکیل مدافع گام خوبی برای استقرار عدالت کیفری و رعایت حقوق اصحاب دعوی می باشد و از جهتی مفاد اصل 35 و مقررات بین المللی را تا حدودی رعایت کرده و با اصول و قواعد حقوق کیفری نیز سازگاری دارد قطعاً حضور وکیل مدافع در رسیدگی های کیفری موثر در مقام بوده و جای خالی او در یک فرآیند کیفری محسوس است.

فردی که به قواعد حقوقی آشنا بوده و قطعاً با فنون حقوقی از موکل خود دفاع خواهد نمود و در این صورت است ضمن استقرار بهتر عدالت اصل تساوی امکانات و سلاح ها میان اصحاب دعوی رعایت خواهد شد.

در اکثر کشورها حضور وکیل در پرونده های کیفری الزامی شده است از مرحله تحت نظر بودن متهم تا زمان اجرا کامل حکم وکیل بایستی حاضر و از موکل خود دفاع نماید لذا حضور و دفاع وکیل مدافع و تأثیر مثبت آن بر همگان آشکار است.
نکته قابل اذعان در ماده 186 و تبصره آن استثنای وارده بر آن می باشد که وکیل مدافع برای حق حضور در جرائم منافی عفت می بایستی از متهم اجازه داشته باشد یعنی در خصوص جرائم منافی عفت متهم از حضور یا معرفی وکیل مدافع امتناع ورزد که این محدودیت فی الواقع همان تحدیدهایی است

که در ماده 128 و تبصره آن تهیه شده است و ایرادی است که قطعاً می توان بر این ماده وارد کرد. چنانچه متهم وکیل مدافع در جرائم منافی عفت نخواهد بایستی خود به تنهائی دفاع کند و وکیل مدافع حق حضور و دفاع ندارد.

بطوریکه اگر متهم از حضور وکیل راضی نباشد خود در جرائمی که کیفر آنها – اعدام – حبس ابد – رجم – و قصاص نفس باشد به تنهائی بایستی دفاع کند. آیا این با منطق حقوقی سازگاری دارد که یک فرد ناآگاه به جهت خجالت و شرم از روند رسیدگی کیفری در جرائم منافی عفت بدون حضور وکیل مدافع از خود با کیفرهای سنگین دفاع کند آیا با اصول و قواعد حقوق کیفری موافق است؟

این محدودیت حضور وکیل آنها در جرائم با مجازات سنگین صحیح نبوده و با اين وضعيت قطعاً نمی توان اذعان داشت که عدالت کیفری محقق شدني است.  وکیل مدافع ضمن دفاعیت خود تنها از متهم دفاع نمی کند بلکه او از قانون دفاع می کند.

از جامعه دفاع می کند از حقیقت و اجرای عدالت سخن می گوید: به همین لحاظ حضور وکیل مدافع در رسیدگی های کیفری نه تنهای در وهله اول به سود خود متهم است بلکه اجتماع – دادگاه و غیر نیز سودمند خواهند شد.

متهم بیچاره ای که هیچ اطلاعات و آگاهیهای حقوقی ندارد و با توهمات و افکار و شنیده های غلط قضات اشتباهی را هنگام فرآیند رسیدگی نسبت به خود  داشته باشد و بر همین اساس بدون ارائه دلایل و دفاع مناسب محکوم به تحمل کیفرهای سنگین شود قطعاً عدالت پایمال خواهد شد.

لذا وجود استثناء در این ماده و تبصره آن صحیح نبوده و هیچ سازگاری با اصول و قواعد حقوق کیفری ندارد.
6- وکیل تسخیری برای شاکی:
در ماده 186 و تبصره های آن اجازه درخواست تعیین وکیل مدافع صرفاً برای متهم مقرر شده است و شاکی حق این درخواست قانونی را از دادگاه ندارد. یعنی شاکی در صورت عجز از معرفی وکیل به جهت عدم توانائی مالی و غیره حق تقاضای تعیین وکیل تسخیری را از دادگاه برای خود ندارد و این حق فقط برای متهم قائل شده است.

و چنانچه شاکی نتواند وکیل مدافع انتخاب و معرفی کند خود به تنهایی از بدو تشکیل پرونده و رسیدگی کیفری اقدام خواهد نمود. غالباً شکات جزء مردم عوام هستند که هیچ اطلاعاتی از قواعد حقوقی و فنون کیفری ندارند که به تنهائی اقدام به طرح شکایت علیه متمرکز و پیگیری می کنند.

این از نظر اصول حقوقی صحیح نبوده و حقوق افراد را در معرض تضیع قرار می دهد. مناسب تر این بود که شاکی نیز در ماده 186 و تبصره آن قید می شد. و محرومیت شاکی از این امر مهم وجاهت حقوقی و منطقی ندارد.
لذا این هم ایرادی است که بر این ماده و تبصره آن وارد می باشد و همان گونه که مناسب است متهم وکیل مدافع را از دادگاه بخواهد شاکی نیز حق درخواست آنرا داشته باشد.
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم:
در تبصره 2 ماده 186 قانون فعلی آمده است «در کلیه امور جزائی به استثنای جرائم مذکور در تبصره (1) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند» لذا با عنایت به مفهوم این تبصره اگر وقت رسیدگی به متهم ابلاغ نشد به وکیل او کافی است که وقت و سایر اوراق ذیربط به او ابلاغ گردد.

یعنی مرجع رسیدگی کننده کیفری چنانچه به وکیل مدافع متهم وقت را ابلاغ یا اوراق را به وی ارسال کرد دیگر ضرورتی برای ابلاغ و اطلاع متهم ندارد. و متهم از گردشكار و فرآيند كيفري بدون اطلاع خواهد بود که این موضوع نیز از نواقص مقررات مذکور قلمداد می شود. چرا که متهم اصولاً می بایستی از تمامی جریانات و فرآیند کیفری مطلع باشد

و بدون اطلاع وی حضور او در رسیدگی قاضی کیفری به خوبی نمی تواند قضاوت خود را به منصه ظهور بگذارد. چرا که عدم حضور و عدم اطلاع متهم و فقدان دفاعیات خود متهم برای مرجع کیفری لازم و ضروری است. 

برای قاضي کیفری شخصیت متهم بسیار مهم و قابل توجه است تا متهم حاضر نباشد و قاضی او را نبیند نمی تواند او را به درستی تشخیص و ارزیابی کند.

در پرونده های حقوقی قاضی دادگاه هیچ توجهی به شخصیت افراد و اصحاب دعوی ندارد بر اساس مدارک و مستندات و مقررات قانونی ذیربط بي طرفانه بدون تحصيل دلايل قضاوت می کند اما در پرونده های کیفری شخصیت و اوضاع و احوال متهم برای مرجع کیفری بسیار مورد توجه بوده و از اساس صدور رأی نسبت به او می باشد لذا حضور  متهم در تمامی فر آیند رسیدگی کیفری لازم و ضروری است.

و تبعاً می بایستی اوراق و اوقات مرجع کیفری به خود متهم نیز ابلاغ  و ارسال شود و استثناء او صحیح نیست. و ابلاغ به وکیل او نیز کافی نمی باشد. این تبصره نیز از این حیث قابل ایراد و اشکال جدی است که بایستی مورد اصلاح مسئولین محترم قرار گیرد.

 

 

موضوع:   پایان نامه رشته حقوق بررس ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی .       .

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید