توضیحات محصول
تذکر مهم : برای دانلود تحقیق و پایان نامه با موضوع بزهکاری اطفال و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.
خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، تحقیق در رابطه با بزهکاری را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.
(پس از خرید، تا مادام العمر هر زمانی که تمایل داشتید با رمز کاربری خود وارد پنل سایت شده و فایل مورد نظر را از بخش خرید ها (کاملا رایگان بدون افزایش قیمت) دانلود نمایید)
جهت ارتباط با ما با شماره 09179916954 از طریق پیامرسان های ایتا و آی گپ و تلگرام در تماس باشید. در سریعترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ارسال خواهد شد.
در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه در رابطه با بزهکاری اطفال را مشاهده می نمایید.
تعداد صفحات: 140صفحه.
فرمت فایل: ورد و word قابل ویرایش.
موضوع: پایان نامه بزهکاری در اطفال.
. جهت اخذ .....
تکه ای از این تحقیق در رابطه با بزهکاری اطفال را مشاهده می نمایید.
در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.
مقدمه
انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد.
وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود.
ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود.
يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود.
آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.
امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و... مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است.
و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،
مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست.
پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.
قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و ...) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و... دارند .
پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.
انگيزه و روش تحقيق
جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود.
از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد
كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.
چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينة مسووليت كيفري اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي
************
در مورد امكان مجازات تعزيري صغير به اين حديث استناد شده : (( روايت صحيحه حلبي از امام جعفر صادق كه حضرت فرمودند : در كتاب حضرت علي (ع) آمده است كه : آن حضرت درحدود گاهي با تمام تازيانه و گاهي با نصف تازيانه يا قسمتي از تازيانه مي زد .
و هنگامي كه پسر و دختر نابالغي را نزد آن حضرت آوردند فرمود : حدي از حدود الهي ضايع نمي گردد . عرض شد چگونه زده مي شود ؟
فرمود : تازيانه گاه به تمامي و گاه از وسط و گاه از يك سوم آن گرفته شده ، سپس متناسب با سن مرتكب زده مي شود و حدي از حدود خداوند عزوجل باطل نمي شود . ))
((درحديثي ديگر عبدالله بن سنان در مورد يك روايت صحيحه مي گويد : در مورد كودك سارق از امام صادق (ع) سؤال كردم ؟
حضرت فرمود : بار اول و دوم بخشيده مي شود ، بار سوم تأديب مي شود و اگر براي چهارمين بار مرتكب سرقت شد دور انگشتان او قطع مي شود ( سائيده مي شود ) و در پنجمين مرتبه پائين تر از آن نيز قطع مي شود . ))
در خصوص امكان قطع يد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف ناشي از روايات مختلف است بعضي روايات قطع يد در مورد صغار را هر قدر هم كه سرقت را تكرار كند ، جايز نمي دانند ولي بعضي ديگر از احاديث وارده تصريح به قطع يد در چهارمين يا پنجمين بار سرقت دارند .
فخرالمحققين معتقد است كه هر قدر هم كه صغير سرقت را تكرار كند قطع يد از او ساقط و فقط تأديب مي شود . صاحب جواهر مي گويد : بعضي از فقهاي اماميه بدليل تفاوت در مضمون روايات و حدوث ترديد نظر داده اند
كه در هر صورت تأديب صغير به نظر حاكم است ولي قطع دست در بار پنجم سزاوار بنظر مي رسد و اين نه از باب مكلف شناختن صبي بلكه مربوط به وظيفة حاكم در اجراي تعزير ، براي استقامت نظام و ثبات اجتماعي است .
دكتر عبدالقادر عوده معتقد است (( صغير مميز در برابر جرايم ارتكابي مسووليت كيفري ندارد و به همين جهت اگر مثلاً مرتكب سرقت يا زنا شود ، حد
نمي خورد و اگر كسي را بكشد و يا مجروح نمايد ، فقط مسووليت تأديبي دارد لذا به خاطر جرايمي كه مرتكب مي شود ، مورد تأديب قرار مي گردد.)) .
به نظر مجازات تأديبي بيشتر با منطق حقوقي سازگار است *و قطع انگشتان صغير مميز نه تنها با منطق حقوقي سازگار نيست ، حتي با قاعده ً التعزير دون الحد ً نيز منافات دارد .
زيرا همانطور كه بيان كرديم اطفال مشمول حد نمي شوند و از آنجا كه قطع دست و انگشت از باب حدّ مي باشد پس اجراي آن در مورد صغار نادرست است .
و به همين دليل است كه در بعضي احاديث آمده كه حضرت علي (ع) فرمودند كسي جز من و رسول اكرم (ص) قطع يد را در مورد اطفال جاري نساخته است . پس اجراي آن در صورت پذيرش اجراي حد بر اطفال فقط متعلق به زمان معصوم بوده است .
اين مسأله اي است كه در مورد اجراي مجازات شلاق نيز در خصوص اطفال قابل بحث است و به نظر نمي تواند قابل توجيه باشد .
و حتي اگر اجراي مجازات شلاق را از باب تأديب بپذيريم هيچگاه نمي توانيم كميت تا 74 ضربه را بپذيريم حتي در روايات معصومين، تعزير اطفال به بيشتر از 5 يا 6 ضربه جايز شمرده نشده است .
در روايت معتبره حمادبن عثمان از امام صادق آمده است : حمادبن عثمان از ميزان تأديب صغير سؤال مي كند و امام مي فرمايد : 5 يا 6 ضربه و آنگاه سفارش به ملايمت و رأفت با اطفال مي كند .
حتي در چند روايت ديگر مثل معتبره اسحاق بن عمار و معتبرة غياث بن ابراهيم و معتبره سكوني كه هر سه آنها از امام ششم روايت مي كنند به يك يا دو و حداكثر سه ضربه تازيانه آنهم به نرمي و مدايمت اشاره شده است .
موادي كه در قانون مجازات اسلامي در خصوص امكان تعزير اطفال مميز وجود دارد عبارتند از :
ماده 112 : هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگز مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود .
**************
بند دوم ) علم و آگاهي طفل :
به منظور رد اماره عدم رشد دادستان بايد اثبات كند كه متهم صغير عمل مورد اتهام را انجام داده است و در زمان ارتكاب عمل ميدانسته آن عمل شديداً غلط بوده و نه صرفاً بد .
لرد لاري در پرونده CVDPP مي گويد: « اولاً دادستان بايد ثابت كند كه طفل مورد اتهام را انجام داده است ثانياً درحين ارتكاب عمل وي ميدانسته است كه عملش خطاست ، خطايي كه از صرف شرورانه بودن عمل يا سوء نيت ناشي از بچگي متفاوت است » .
پس صرف اينكه طفل ميدانسته مرتكب شيطنت يا عمل متضمن سوء نيت بچگانه ميشود كافي نيست بلكه اوبايد بداند مرتكب خطاي سنگيني شده است .
اين تمايز در پرونده R V Runckles مطرح شد . در اين پرونده قاضي ساتلر هيأت منصفه رابدين صورت راهنمايي كرد كه دادستان بايد هيأت منصفه را قانع كند زماني كه طفل مرتكب عمل شده است مي دانسته كه مرتكب خطا شده است نه صرف خطا بلكه آنچه شديداً و جداً خطا بوده است .
اما به هر حال معين كردن اينكه معيار صحيح براي تشخيص شيطنت ، خطا و خطاي سنگين كدام است مشكل ميباشد .
پس صرف آگاهي از خطا بودن كافي نيست بلكه اين خطا بودن بايد با يك پيشوند مثل شديداً يا جداً همراه باشد .
لوايح توشيح شده ( white paper) با عنوان «معافيت بيشترنه» در صفحه 3809 در سال 1997 ( يك سال قبل از تصويب قانون 1998 ) تصريح ميكند كه اطفال 10 تا 14 سال تفاوت بين شيطنت و خلاف سنگين را ميدانند .
پس بنابراين فرضيه نيت شريرانه ، خلاف احساس ودرك عمومي است . ظاهراً اين بيان آنها بخصوص در مورد واژة شيطنت يا شرارت بيانگر اين است كه شيطنت صرف يك درجه از خلاف سنگين پايين تر است .
سوال ديگري كه مطرح ميشود اينست كه اگر امري براي افراد بزرگسال شديداً غلط بود لزوماً به اين معني است كه براي اطفال نيز شديداً غلط است ؟
زيرا درك اطفال از واقعيات دقيقاً همان چيزي نيست كه افراد بزرگسال از واقعيات دارند . پس در اينجا ما بايد يك معيار سنجش داشته باشيم و آن همسالان طفل هستند نه بزرگسالان .
بدين معني كه همانگونه كه قبلاً نيز از زبان حقوقدانان انگليسي بيان كرديم ، طفل بايد با همسالان نرمال خود سنجيده شود نه بزرگسالان . البته به شرط اينكه خود طفل نيز از سطح آگاهي متعادل و معمولي برخوردار باشد .
مجلس اعيان در پرونده‌اي درعين «تأييد نيت شريرانه» بيان ميكند كه اثبات اينكه طفل مرتكب عنصر مادي شده به خودي خود ثابت نمي كند كه او ميدانسته كه عمل او جداً غلط است ،
بدون توجه به اينكه در نزد مردم عادي عمل او به عنوان يك عمل ترسناك يا شديداً نادرست ارزيابي ميشود پس اگر در ارزيابي مردم عادي عمل او شديداً نادرست ياترسناك نباشد صرف انجام عنصر مادي نمي‌‌تواند نيت شريرانه را ثابت كند .
بندسوم) قوت دلايل دادستاني :
دلايلي كه دادستان برآنها تكيه ميكند بايد دليل آشكاري مبني بر اين باشد كه متهم ميدانسته كه عملش اشتباه بوده است و نه فقط شيطنت بار . پس در صورتيكه دلايل مبهم باشد ، براي رد اماره كافي نمي باشد .
آگاهي از اينكه طفل مرتكب خطاي سنگين ميشود كافي نيست بلكه اين امر بايد توسط دادستان ثابت شود و اثبات اين امر بايد با دلايل قوي باشد نه دلايل مبهم .
در اين ميان پرونده‌هاي CVDPP و R V CRII مواردي هستند كه نياز به دلايل روشن ومتقاعد كننده را بيان ميكنند .
همچنين اين پرونده ها بيان ميدارند كه اگر دلايلي كه براي رد اماره عدم رشد ارائه شده دو پهلو يا مبهم است نشان دهندة اين است كه دلايلي براي رد اماره وجود ندارد .
در پرونده C V DPP مسأله‌اي كه مطرح شد اين بود كه آيا فرار ميتواند دلالت بر رشد كيفري نمايد.
بند چهارم ) عدم كفايت اثبات فعل :
تحقیق بزهکاری در اطفال، پایان نامه بزهکاری اطفال
بايد توجه داشت كه صرف عمل ارتكابي نمي تواند بعنوان دليل براي رد اماره عدم رشد بكار برده شود .
با اين توضيح كه دادستان موظف است دو چيز را اثبات كند اول عنصر مادي( اثبات فعل ارتكابي طفل) دوم نيت شريرانه. اما هيچگاه اثبات عنصر مادي في نفسه منتج به اثبات نيت شريرانه نمي‌شود .
يعني گاهي ممكن است آنچنان فعل ارتكابي خطا باشد كه تصور عدم داشتن شناخت جزايي نسبت به آن ممكن نباشد ولي حتي در اين حالت نيز نيت شريرانه امر علي حده‌اي است وبايد اثبات شود .
درحقوق انگليس حتي اگر فعل ارتكابي آشكارا خطا باشد دلالت بر آگاهي طفل برنوع عمل ارتكابي ندارد بلكه شناخت جزايي مساله ديگري است كه بايد به طور مجزا توسط ساير قرائن ثابت شود پس شدت قبيح بودن فعل ارتكابي نمي تواند دليل شناخت جزايي باشد .
بلكه شرايط و اوضاع واحوال همراه با عمل ارتكابي است كه جمعاً ميتواند به عنوان دليل براي رد اماره به كار رود .
لرد لاري درخصوص اين مساله مي گويد: « دومين فرضيه اساسي و روشن اين است كه دلايل اثبات شناخت جزايي متهم نبايد صرفاً شامل اثبات عمل اتهامي باشد اگر چه عمل وحشيانه يا آشكارا خطا باشد».
قاضي ارل در پرونده Reg v smith اظهار ميدارد :« شناخت جزايي بايد توسط دليل ثابت شود و نميتوان از صرف ارتكاب عمل آن را فرض كرد .
شما بايد بابررسي دلايل مشخص كنيد كه آيا آنها بطور متقاعد كننده‌اي ثابت ميكنند كه در زمان آتش زدن انبار علوفه، متهم شناخت جزايي نسبت به اينكه مرتكب جرم ميشود داشته است يا خير . »
« اين مورد اخير يعني آتش زدن انبار علوفه در دعواي «اليوت» در سال 1983 روي داد .
در اين سال يك دختر چهارده ساله كه در كلاس مخصوص كودكان عقب افتاده در مدرسه‌اي درس مي‌خواند ونتوانسته بود در تمامي طول شب بخوابد، مقداري الكل سفيد بر روي كف انبار باغي ريخته و دو كبريت روشن بر روي الكل انداخته بود .
انبار بوسيله آتش منهدم گشت . اين مساله اثبات شده بود كه وي بدليل سن كم ، عدم درك وتجربه ، و خستگي مفرط ، خطرانهدام انبار را پيش بيني نمي كرده است ، و حتي اگر در اين مورد فكر كرده بود نيز خطر را درك نمي كرد .
با اين حال مقرر گشت كه اين خطر ازنظر اشخاصي كه « به طور معقولي رشيد» محسوب مي شوند يك خطر آشكار بوده است .
بنابراين وي در فكركردن راجع به چنين خطر آشكاري بي تفاوتي بخرج داده است» .
همچنين قاضي مك اينرني در دعواي DK V Rooney & Anor اظهار ميدارد:
«بايد ثابت شود كه طفل ميدانسته آنچه كه وي انجام داده اشتباه بوده است .
رشد يا شناخت جزايي از صرف ارتكاب عمل مجرمانه به دست نمي آيد بلكه بايد از منبع ديگري اثبات شود . از جمله شرايط و اوضاع و احوال همراه با عمل ، شيوه ارتكاب عمل و ... در ضمن بار اثبات شناخت جزايي طفل بر عهدة دادستان است و اگردر پايان ، دادگاه در مورد آن متقاعد نشده باشد دادستان شكست خورده است »
پس همانگونه كه در ابتدا نيز گفتيم فعل ارتكابي هر چند هم قبيح و زشت باشد بازهم دليلي بر شناخت جزايي و آگاهي متهم از زشتي عملش نيست بلكه اين مساله بايد از طريق اوضاع و احوال ارتكاب جرم كشف شود .
نمونه ديگر براي اين موضوع پرونده DK V Maurice Rooney است .
با اين توضيحات معلوم ميشود كه در حقوق انگليس عمل ارتكابي شرط لازم براي اثبات نظر شريرانه ميباشد ولي شرط كافي نيست بلكه شرط كافي عبارت است از اوضاع و احوال ارتكاب جرم .
بند پنجم) قرينة سن :
اين به معني اين است كه هر چه سن طفل به 14 سال نزديكتر باشد به دليل بالاتر بودن ميزان رشد فكري وي ، اثبات نظر شريرانه نيز آسانتر است و
***********
ماده38- احكام دادگاه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفويا تخفيف‌مجازات محكومان قرارنمي گيرد.
ماده39- در كلية محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا سه سال معلق نمايد .
ماده40- دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي‌نمايد .
ماده41- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه ميباشد :
1- مراجعه به مددكار اجتماعي يا روان شناس و همكاري با آنان ؛
2- اشتغال به تحصيل در يك موسسه آموزشي و فرهنگي يا حرفه آموزي ؛
3- مراجه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا ترك اعتياد خود ؛
4- خودداري از معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي‌دهد؛
5- خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين ؛
6- خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين ؛
7- خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات ؛
8- معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين ميكند .
ماده42- اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركنندة حكم تعليق
، به مدت تعليق او شش ماه تا يك سال افزوده ميشود و در صورت تكرار دادگاه ميتواند حكم تعليق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجراء گذارد .
ماده43- اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حد يا قصاص و يا 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است ، بشود
، به محض قطعي شدن حكم ، دادگاهي كه قرار تعليق اجراي مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين ميتواند الغاء
آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز دربارة محكوم عليه اجراء گردد.
ماده44- تعليق اجراي حكم ، نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي تأثيري ندارد .
ماده45- محكوميت كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است .
1) فصل پنجم : كانون اصلاح و تربيت
ماده46- در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان يك كانون اصلاح و تربيت براي اجراي اين قانون تأسيس ميشود .
تبصره : در نقاطي كه دارالتأديب تأسيس شده است مؤسسة مزبور طبق مقررات اين قانون به كانون اصلاح و تربيت تبديل ميشود .
ماده47- كانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت است :
اول – قسمت نگهداري موقت
دوم – قسمت اصلاح و تربيت
سوم – قسمت زندان
اطفال و نوجواناني كه در جريان تحقيقات مقدماتي به لحاظ صدور قرار بازداشت يا عجز از معرفي كفيل به كانون اصلاح و تربيت اعزام مي‌شوند تا اتخاذ تصميم در قسمت اول نگهداري مي‌شوند
و اطفال و نوجواناني كه در مورد آنان تصميم اعزام به كانون اصلاح و تربيت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم يا سوم اعزام مي‌گردند و در هر قسمت محل نگهداري دختران از پسران جدا خواهد بود .
تبصره : اطفال و نوجواناني كه بر طبق اين ماده به يكي از قسمت‌هاي مذكور اعزام گرديده‌اند چنانچه به سن 15 سال تمام رسيده باشند اعم از اينكه تصميمي از طرف دادگاه دربارة آنان اتخاذ شده يا نشده باشد ،
در قسمتي از كانون كه به اين منظور اختصاص يافته است نگهداري مي‌شوند .
ماده48- كانون اصلاح و تربيت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي است و طرز تشكيل آن و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در هر يك از قسمت‌هاي آن بر طبق آيين‌نامة خاصي است كه بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد .
**********************
موضوع: پایان نامه بزهکاری در اطفال.
*******************************
با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.